وكذلك « مغفور » ، لأنّ الميم قد ثبتت في تصريفه ، قالوا « ذهبوا يتمغفرون » أي : يجمعون المغفور ، وهو ضرب من الكمأة وأمّا « مغرود » فيدلّ على أصالة ميمه أنّه ليس من كلامهم « مفعول » ، وفيه « فعلول » . فإذا جاء ما لا يعرف اشتقاقه قضي بزيادة الميم فيه ، حملا على الأكثر مما عرف له اشتقاق نحو « مأسل » « 1 » ينبغي أن يقضى بزيادة الميم فيه وفي أمثاله ، وإن لم يعرف له اشتقاق . وإن كان بعدها حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، قضيت على الميم بالأصالة ، إذ لا أقلّ من ثلاثة أحرف أصول ، كما تقدّم . وذلك نحو « مالك » و « ماسح » وأمثال ذلك ؛ ألا ترى أنّ الألف مقطوع بزيادتها . وإذا كان كذلك وجب أن تكون الميم أصليّة . وإن كان بعدها حرفان مقطوعا بأصالتهما ، وما عداهما محتمل الأصالة والزيادة ، قضي على الميم بالزيادة ، لأنّ كل ما عرف له اشتقاق من ذلك وجدت الميم فيه زائدة ، ولم توجد أصليّة ، إلّا في ألفاظ محفوظة . وهي « معزى » و « مأجج » « 2 » و « مهدد » « 3 » و « منجنيق » « 4 » و « منجنون » « 5 » . فلمّا كانت زائدة في الأكثر ، مما عرف له اشتقاق ، حمل ما لم يعرف له اشتقاق ، من ذلك ، على ما عرف اشتقاقه . وذلك نحو « مذرى » « 1 » و « المذروين » . فإن قيل : وما الدليل على أصالة الميم في ستّة الألفاظ المذكورة ؟ فالجواب أنّ الذي يدلّ على أصالة الميم في « معزى » أنّهم يقولون : « معز » ، فيحذفون الألف . ولو كانت الميم فيه زائدة لقالوا : « عزي » . فإن قيل : إنّ « المعزى » أعجميّ ، وقد تقدّم أنّ الأعجميّ لا يدخله تصريف فالجواب أنّ ما كان من الأعجميّة نكرة فإنّه قد يدخله التّصريف لأنّه محكوم له بحكم العربيّ ، بدلالة أنّ هذا النوع من العجمة لا يمنع الصّرف ، بخلاف العجمة الشخصيّة . وسبب ذلك أنّها أسماء نكرات - والنكرات هي الأول - وإنّما تمكّنت بدخول الألف واللّام عليها ، كما تدخل على الأسماء العربيّة . ويدلّ على أنّهم قد أجروها مجرى العربيّ أنّهم قد اشتقّوا منها ، كما يشتقّون من العربيّ . قال رؤبة « 2 » : هل ينجينّي حلف سختيت * أو فضّة ، أو ذهب كبريت ؟ « 3 » فقال « سختيت » من « السّخت » وهو الشديد ، وهو أعجميّ .

--> ( 1 ) المأسل : اسم موضع . ( 2 ) مأجج : اسم موضع . ( 3 ) مهدد : اسم امرأة . ( 4 ) المنجنيق : آلة لدك الحصون . ( 5 ) المنجنون : الدولاب . 1 المذرى : جانب الألية . 2 ديوانه : ص 27 3 الكبريت : الأحمر .